08 أبريل, 2015 / 01:49 م
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الشركة الوطنية للميادين (ميادين) افادته بالنص التالي بشأن استقالة عضوين من مجلس إدارة الشركة.
طبقا لما ورد في البند ثالثا من تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية و ألية الإعلان عنها رقم (ه .أ.م/ق.ر./أ.م./2/2012)، نفيدكم علما بأن كلاً من شركة الحادية عشر لادارة المشاريع وممثلها السيد/ فهد خالد الغنيم و شركة الأفق العربية العقارية وممثلها السيد/ تركي عمر الياقوت، قد تقدموا باستقالتهم من مجلس ادارة الشركة الوطنية للميادين وذلك احتجاجا منهم على قيام احد اعضاء مجلس الادارة بالتصويت خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 5 ابريل 2015، على تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة وذلك بالمخالفة لابسط قواعد تعارض المصالح التي توجب على صاحب المصلحة من اعضاء مجلس الادارة الامتناع عن التصويت في حال ارتبط القرار المنظور بمصلحة شخصية له، وكذلك دون اتاحة الفرصة لمجلس الادارة للنظر في مرشحين اخرين للمنصب المذكور.
كما تود الشركة أن تؤكد على أنها قد قامت بعرض الامر على المستشار القانوني للشركة والذي أفاد بصحة الاجراءات القانونية التي تم اتباعها في تعيين الرئيس التنفيذي للشركة وعدم مخالفتها لأي من القوانين ذات الصلة بهذا الإجراء والسارية بدولة الكويت .
هذا وسوف تبدأ الشركة فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتخاب من يملأ المراكز الشاغرة في مجلس الادارة نتيجة للإستقالتين المذكورتين أعلاه وذلك وفقا للمادة 223 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
طبقا لما ورد في البند ثالثا من تعليمات هيئة اسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية و ألية الإعلان عنها رقم (ه .أ.م/ق.ر./أ.م./2/2012)، نفيدكم علما بأن كلاً من شركة الحادية عشر لادارة المشاريع وممثلها السيد/ فهد خالد الغنيم و شركة الأفق العربية العقارية وممثلها السيد/ تركي عمر الياقوت، قد تقدموا باستقالتهم من مجلس ادارة الشركة الوطنية للميادين وذلك احتجاجا منهم على قيام احد اعضاء مجلس الادارة بالتصويت خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 5 ابريل 2015، على تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة وذلك بالمخالفة لابسط قواعد تعارض المصالح التي توجب على صاحب المصلحة من اعضاء مجلس الادارة الامتناع عن التصويت في حال ارتبط القرار المنظور بمصلحة شخصية له، وكذلك دون اتاحة الفرصة لمجلس الادارة للنظر في مرشحين اخرين للمنصب المذكور.
كما تود الشركة أن تؤكد على أنها قد قامت بعرض الامر على المستشار القانوني للشركة والذي أفاد بصحة الاجراءات القانونية التي تم اتباعها في تعيين الرئيس التنفيذي للشركة وعدم مخالفتها لأي من القوانين ذات الصلة بهذا الإجراء والسارية بدولة الكويت .
هذا وسوف تبدأ الشركة فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتخاب من يملأ المراكز الشاغرة في مجلس الادارة نتيجة للإستقالتين المذكورتين أعلاه وذلك وفقا للمادة 223 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.